نادران: شما مجلس را ضایع و بی خاصیت کردید / «بهارستان» در برزخ تصمیم‌گیری‌ها
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۸۶۹۸
این تصمیم دولت گویا به مذاق برخی از نمایندگان مجلس که پیش از این خود را حامی دولت می‌دانستند خوش نیامد و در حاشیه بررسی اصلاح قانون بودجه ۴۰۱ صدای مجلسی‌ها در آورد و در ادامه هم به ابهامات ارائه اوراق از سوی دولت انتقاد کردند و هم مدعی شدند که اگر کاری از مجلس در این نوع امور بر نمی‌آید به آنها اعلام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تصمیم‌هایی که می‌گیرید مجلس را از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید
در ادامه مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، الیاس نادران گفت: اگر امروز کسی می‌تواند بگوید دولت چقدر اجازه انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱ را دارد بگوید، زیرا بنده شخصاً اطلاعی ندارم؛ امروز در مورد مسئله‌ای صحبت می‌کنیم که در مورد ماهیت آن اطلاعی نداریم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد در گزارشی که به مجلس ارسال کرده عنوان شده ۳۵ هزار میلیارد اوراق اسلامی چاپ و توزیع شده که ۲۰ هزار میلیارد آن از محل قانون بودجه و ۱۵ هزار میلیارد تومان آن از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. اگر شورای عالی در عرض مجلس می‌تواند اجازه چاپ اوراق بدهد، این موضوع آنجا مطرح می‌شد چرا که مرتب جلسه برگزار می‌شود. شما که مجلس را ضایع کردید. شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید. شما که مجلس را با تصمیم‌هایی که می‌گیرید از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید. اگر ما سر کاریم به ما بگویید!»
ابهامات پرداخت بدهیها از طریق اوراق اسلامی
توجه داشته باشید که هرساله از محل تفاوت قابل ملاحظه قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی شرکت مادرتخصصی برق حرارتی(توانیر) به شرکتهای تولیدکننده برق بدهکار می‌شود. در یک نگاه کلانتر یارانه پرداختی دولت در برق در کسری مالی شرکت توانیر و بدهکار شدن این شرکت منعکس می‌شود. طبق آخرین آمار در دسترس، تا انتهای خردادماه ۱۴۰۱ شرکت مادرتخصصی برق حرارتی (توانیر) معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان به شرکتهای بخش خصوصی بدهکار است که تسویه این بدهیها ضرورتی غیرقابل اجتناب به شمار می رود. در صورتی که این شرکتهای بخش خصوصی خود به دولت بدهکار باشند، می‌توان از ظرفیت تهاتر برای تسویه این بدهیها بهره گرفت. گرچه راهکار اصلی حل این مسئله اصلاح نظام قیمت گذاری و جلوگیری از ایجاد این بدهی هاست، اما بدهی هایی که از این طریق ایجاد می شود نباید به ترازنامه شرکتهای فعال در صنعت برق سرایت کند. همانطور که در ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور تصریح شده است، باید مبلغ لازم در قانون بودجه پیش‌بینی شده و هر سه ماه پرداخت شود. چنانچه به هر دلیلی بدهی دولت به معوقات تبدیل شد و در موعد مقرر پرداخت نشد نباید به صورت غیرسیال باقی بماند و از طریق انتشار اوراق باید مبلغ مربوطه پرداخت گردد.
اوراق اسلامی چه دردی را دوا می‌کند؟
مزیت اوراق مالی اسلامی در این است که اولاً الزام به تسویه بدهی قوی تر می شود و دیگر اینکه بدهی با هزینه واقعی و از طریق یک سازوکار شفاف و کارآمد ایجاد و تسویه می شود. همانطور که در لایحه دولت نیز آمده بود، بخش اول آن به تهاتر بدهیها اشاره دارد؛ طبق بند «پ» ماده(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. در این سازوکار بدهی های شرکت دولتی توانیر به شرکتهای فعال در صنعت برق با مطالبات دولت از آنها(نظیر مالیات) تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر خواهد شد.
چه لایحه‌ای به تصویب رسید؟
با اجرای این بند شرکت دولتی به جای طرف خصوصی به دولت بدهکار می شود که البته مطابق ماده(۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آن بخش از این بدهیها که ناشی از انجام تکالیف قانونی بوده است با تأیید سازمان حسابرسی می تواند به دولت منتقل شود. در بخش دوم لایحه به تصویب مجلس رسید، انتشار اوراق برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به طلبکاران صنعت برق مورد تاکید قرار گرفته است؛ تبدیل بخشی از بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی قابل مبادله و واگذاری در بازار امر مثبتی بوده و می بایست در دستور کار قرار گیرد. حتی اگر اوراق واگذار شده با سررسید بلندمدت باشد نیز می تواند به شفافیت بدهی های دولت و به روزرسانی صحیح آن منجر شود. همچنین امکان وثیقه گذاری اوراق برای اخذ وام می تواند به تأمین مالی بنگاههای بخش خصوصی کمک نماید.
دولت چقدر در حوزه برق بدهکار است؟
مجلس شورای اسلامی این هفته لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و آن را به تصویب رساند که بر اساس آن ۵۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به شرکتهای زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو از طریق تهاتر و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نیز از طریق فروش اسناد خزانه پرداخت می شود. در جریان رسیدگی به این لایحه برخی نمایندگان به بحث انتشار اوراق اسناد خزانه برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران انتقاد کردند و آن را خلاف سیاست دولت سیزدهم دانستند؛ اما گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت صنعت برق گویای آن است که در صورتی که دولت نسبت به پرداخت بدهی خود به این صنعت که از ساله‌ای گذشته انباشته شده است، اقدام نمی کرد؛ فعالان این صنعت برای تداوم حیات و فعالیت خود با مشکل روبرو می شدند.
بیشتر بخوانید:
حمله به«سوپرانقلابی‌گری» / روایت مشاور قالیباف از هدف «تغییرات در پلیس» انتقاد تند مهرعلیزاده از سخنان قالیباف درباره فوت مهسا امینی / کنایه معنادار به «لوله‌سازی و گازانبری کوی دانشگاه» بازگشت منتقدان رئیسی به رقابت سیاسی / قالیباف و جلیلی در حال جدا کردن خود از دولت هستند / لاریجانی و روحانی سکوت را شکسته‌اند۲۱۲۲۰
کد خبر 1716347منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم اصلاح طلبان اصولگرایان انتشار اوراق هزار میلیارد قانون بودجه پرداخت بدهی صنعت برق بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۸۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند